بعث د. رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة اليوم برسالة إلى رئيس ديوان الموظفين العام السيد جهاد حمدان، أوعز فيها بحذف أسماء جميع المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة من الموظفين في الوزارات والإدارات والهيئات والجامعات الحكومية من سجلات الوظائف العامة.
وجاء هذا الإيعاز عملاً بأحكام المادة (11) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وبناءً على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس. وطالب د. الحسيني في رسالته، التي وصلت نسخة منها إلى لجنة الانتخابات المركزية، الجهات المختصة بوقف رواتب تلك الفئة من الموظفين، وعدم عودتهم إلى وظائفهم إلا من خلال شروط المسابقة وفقاً للقانون، مؤكداً على عدم قبول أي قرار آخر يتنافى مع مقتضيات القانون من قبيل الإجازة بدون راتب، أو مجرد تقديم طلب استقالة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات قد منع موظفي الهيئات والمؤسسات العامة من ترشيح أنفسهم، إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل الموعد المحدد للإعلان عن قوائم المرشحين النهائية، دون الإجحاف بحق أي منهم في التقدم بطلب توظيف لدى وجود شاغر، وأن تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة.