قام الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية اليوم بوضع حجر أساس المقر الرئيسي الجديد للجنة الانتخابات المركزية في البيرة، حيث حضر الحفل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف ورئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر.
ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5 مليون يورو في البناء الجديد المُكَوَّن من سبعة طوابق والبالغة مساحته 6,500 متر مربع. سيشمل البناء الدوائر الفنية للجنة الانتخابات المركزية بالإضافة إلى قاعات مؤتمرات ومستودعات ومركز إدخال بيانات. كما سيكون البناء بمثابة مكتب إقليمي لمدينتي رام الله والبيرة.
يهدف الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى تطوير القدرات المؤسساتية للجنة الانتخابات المركزية في أداء وظائفها من أجل ترسيخ القواعد لمجتمع ديمقراطي تعددي. فمن خلال هذه الشراكة سيعمل الاتحاد الأوروبي والشركاء الفلسطينيين معاً وصولاً إلى خلق الثقة لدى الفلسطينيين بأهمية صوتهم وقدرتهم على صُنع التغيير.
وأشار الدكتور رامي الحمد الله في خطابه إلى أن الحفل كان بمثابة مساهمة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وصولاً إلى ترسيخ الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة. كما أثنى الدكتور الحمد الله على أعمال لجنة الانتخابات المركزية ومهنيتها وأبدى تقديره للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني وحكومته.
بدوره رحب الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بالوزراء والشخصيات الرسمية التي حضرت الحفل وأعرب عن تقديره لجميع الذين ساهموا في دعم مشروع لجنة الانتخابات المركزية خاصةً الاتحاد الأوروبي كونه الممول والشريك الرئيسي للجنة الانتخابات المركزية منذ تأسيسها. كما أعرب الدكتور حنا ناصر عن شكره وتقديره للدور الذي لعبته الحكومة في تيسير عملية البناء.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف في كلمته أثناء الحفل أن "الإتحاد الأوروبي هو شريك فخور للجنة الانتخابات المركزية. نحن ندعم لجنة الانتخابات المركزية في جهودها لتعزيز الديمقراطية في فلسطين. الإتحاد الأوروبي يؤمن أن تعزيز مشاركة الفلسطينيين في العملية الانتخابية مهم لضمان احترام الحقوق الأساسية".
يواجه المقر الرئيسي الحالي للجنة الانتخابات المركزية عدة تحديات في المجالات الأمنية وفي مجالات السِرِّيَة حيث أنه موزع في عدة مناطق من مدينتي رام الله والبيرة. إن وجود بناء موحد للجنة الانتخابات المركزية سوف يُساعد في قيام اللجنة بواجباتها وتلبية المعايير الأمنية. كما سيعمل البناء الجديد على تقليص حجم النفقات التشغيلية للجنة الانتخابات المركزية بشكل ملحوظ.
