اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية اليوم في مدينة رام الله لمناقشة بعض الاعتراضات المقدمة من المواطنين، والتي تطلب فيها من اللجنة إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة، للتعويض عن الساعات التي أغلقت فيها اللجنة مكاتبها إثر تعرضها للاعتداء من قبل مجموعة ملثمة من المسلحين.
وقررت اللجنة رفض هذا الاعتراض، حيث أن اللجنة كانت قد أعادت فتح مكاتبها لاستقبال طلبات الترشيح حتى منتصف ليل الأربعاء الموافق 14/12/2005. كما جاء الرفض استناداً إلى المادة (48) من قانون الانتخابات، والتي تُحدد فترة الترشح باثني عشر يوماً، بحيث لا يتم قبول طلبات الترشيح بعد مضي هذه المدة. هذا وبإمكان المعترضين الذين رفضت اللجنة اعتراضاتهم التوجه إلى المحكمة المختصة للطعن في قراراتها.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة اعتراضاً مقدماً من إحدى المرشحات المستقلات بشأن قرار اللجنة وضع الانتماء السياسي للمرشحين على ورقة الاقتراع بجانب اسم المرشح، وقررت اللجنة رفض هذا الطلب.
كما ناقشت اللجنة موضوع الاقتراع المسبق لقوى الأمن، مؤكدة أن على رجال الأمن أن يقترع كل منهم في مكان تسجيله، وبالتالي على وزارة الداخلية ترتيب انتقالهم من أماكن عملهم إلى أماكن اقتراعهم في اليوم المحدد لاقتراع قوى الأمن.