أحالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم مشروع "نظام الاقتراع والفرز" الخاص بالانتخابات التشريعية القادمة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، والذي يوضح إجراءات الاقتراع والفرز وفق النظام الانتخابي المختلط المنصوص عليه في قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.
وقد أكد مشروع النظام على أنه لا يجوز الاقتراع إلا لمن ورد اسمه في سجل الناخبين النهائي، وفي المحطة التي ورد اسم الناخب في السجل الانتخابي الخاص بها، كما أن الناخب يقوم بالاقتراع بصورة سرية وحرة، ولا يجوز الاقتراع العلني، ويكون للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة إجراءات معينة فصّلها النظام، تضمن سرية اقتراعهم.
وتطرق مشروع النظام إلى إدارة عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، كما وضح آلية الاقتراع، والأشخاص المسموح دخولهم إلى مراكز الاقتراع، وبين الآلية التي تتم فيها الرقابة على عملية الاقتراع، بالإضافة إلى منح وسائل الإعلام الحرية بتغطية عمليتي الاقتراع والفرز شريطة عدم إحداث أية تشويشات، وأشار النظام إلى الترتيبات الأمنية لعملية الاقتراع والفرز، التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية بالتعاون مع قيادة الشرطة.
وبين المشروع أن كل محطة ستضم صندوقي اقتراع، أحدها خاص بانتخاب القوائم، والآخر خاص بانتخاب مرشحي الدائرة، بحيث يكون كل منهما مميزاً عن الآخر، في حين يستلم الناخب ورقتي اقتراع مختومتين من الخلف بختم محطة الاقتراع، ويضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها.
وبخصوص الاقتراع المسبق لقوى الأمن، فقد أشار مشروع النظام إلى أنه سيتم تخصيص يوم اقتراع مسبق لرجال الأمن قبل يومين من الموعد الرسمي للاقتراع، وقد جاء النظام مؤكداً على أن ناخبي قوى الأمن غير المشمولين بالقوائم الواردة من وزارة الداخلية، ينطبق عليهم ما ينطبق على الناخبين العاديين يوم الاقتراع الرسمي.
وقد حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يحق لهم حضور عملية الفرز التي تبدأ فور الانتهاء من عملية الاقتراع، مشيراً إلى آلية الفرز التي ستتم في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر إجراؤها بتاريخ 25/1/2006.