اطلعت لجنة الانتخابات المركزية على تصريحات الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حماس والتي تم نشرها في صحيفة الشروق الجزائرية (اون لاين) بتاريخ 8/7/2012 . وإذ تقدر اللجنة نضال الدكتور الزهار في العمل الفلسطيني واهتمامه بالصالح العام، إلا أنها ترى أنه قد أثار قضايا متعلقة بلجنة الانتخابات يشوبها الكثير من المغالطات. ولا تقوم اللجنة بالعادة بالرد على كل تعليق يأتي من طرف سياسي، خاصة وأنها لجنة مهنية وليست طرفا في النزاع السياسي الداخلي القائم. ولكنها تحاول الرد في بعض الأحيان حينما ترى أن هنالك حاجة للتوضيح:
1) يذكر الدكتور الزهار أن الأغلبية الساحقة من أبناء حماس غير مسجلين في الضفة بسبب الاعتقالات. والحقيقة أن عملية التسجيل جرت مرات عدة في الضفة الغربية وبلغت نسبة التسجيل نسبة مرتفعة مما يشير إلى أن أبناء حماس وغيرهم من الفصائل والمستقلين مسجلين في سجل الناخبين. وعدا عن ذلك فالتسجيل هو عمل مدني روتيني محض ويتم في مراكز متعددة منتشرة في أنحاء الوطن وبشكل مكثف لبضعة أيام مرة في كل عام. ولكن إمكانية التسجيل متاحة على مدار السنة في مكاتب اللجنة (مكتب في كل محافظة). وهذه التسهيلات في عملية التسجيل تفسر النسبة الكبيرة من المسجلين.
2) يقول الدكتور الزهار أنه لا يعرف الأسماء التي "أضيفت في الضفة" على سجل الناخبين. والحقيقة أن سجل الناخبين معلن وموزع على الفصائل المختلفة، بما في ذلك حركة حماس، ومتاح للطعن من أي فرد أو جهة. ولم يصل اللجنة طعن واحد بورود "أسماء إضافية" فد يكون مشكوك في صحة وجودها.
3) يشير الدكتور الزهار على لسان اللجنة أنها ذكرت أن لديها وظائف كافية في قطاع غزة. وهذا كلام دقيق بالنسبة للوظائف الدائمة.
ولكن لدى الإعلان عن عملية تسجيل مكثفة (كما كان مفترضا في القطاع)، يتم توظيف عدد محدود من العاملين ولفترة مؤقتة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر للمساعدة في عملية التسجيل والتي تدوم أياما معدودة. ويتم توظيفهم، وفق الإجراءات المعتمدة لدى اللجنة، بالإعلان عن الوظائف في الصحف ويتم تعبئة الشواغر بعد مقابلات مع لجان مختصة لدراسة الطلبات. وفي هذا الصدد تم تعيين 61 موظفا لعملية تسجيل الناخبين في القطاع. أما المجموعة الأكبر من الموظفين المؤقتين الذين كانوا من المفترض أن يعملوا في عملية التسجيل، فهم مدرسون اختارتهم وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وعددهم512 شخصا، ولا يخضع هؤلاء لأية مقابلة بناء على مذكرة تفاهم بين اللجنة والوزارة. ولم تتفحص اللجنة أسماء المعارين من الوزارة بسبب الثقة بينها وبين الوزارة من جهة، ولكن ما هو أهم بسبب ثقتها بأن جميع هؤلاء المعارين - وهم مؤتمنون على أبنائنا - سيعملون بنزاهة كاملة في عملية التسجيل بغض النظر عن الانتماء السياسي، عدا عن أن إجراءات اللجنة نفسها تضمن نزاهة العملية وسلامتها.
وجدير بالذكر أن جميع الموظفين - المعينين بعقود طويلة أو قصيرة الأمد- والموظفين المعارين من وزارة التربية والتعليم، يوقعون على تعهد بأن يقوموا بمهامهم بشفافية ونزاهة تامة. وهذه الثقة في العاملين هي الأساس في مهنية اللجنة وأسلوبها في العمل. وتعتبر اللجنة أن كل شخص يعمل معها، هو يعمل بنزاهة وشفافية ما لم يثبت عكس ذلك، وفي نفس الوقت تراقب اللجنة بشكل متواصل أداء العاملين. أما التشكيك المتواصل والمسبق، فهو أقرب الطرق وأقصرها للحد من نزاهة العاملين.
4) يتحدث الدكتور الزهار عن "تزوير الانتخابات"، والحقيقة أنها تهمة مستهجنة . فمن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هذه اللجنة بجميع كوادرها هي التي أدارت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة والتي أشاد بعملها وبشفافيتها جميع الكتل والفصائل – التي نجحت في الانتخابات والتي لم تنجح-، كما أشاد بعملها المجتمع الدولي بالرغم من أنه – أي المجتمع الدولي – لم يسعد بنتائج الانتخابات في حينه. وتشعر اللجنة بأسى كبير أن يتم اتهامها (بالتخطيط) للتزوير - من قبل مناضل كبير على مستوى الدكتور الزهار.
وإذ تتفق اللجنة الانتخابات مع الدكتور الزهار على ضرورة حماية الحريات العامة للمواطنين، فإنها ترى أن السماح لها بالعمل هو أحد أشكال الحريات العامة التي نطمح إلى صيانتها وتطويرها.
وأخيرا ترجو اللجنة عدم زجها في الصراع الفلسطيني الداخلي، فاللجنة مؤسسة محايدة ومستقلة تعمل وفق القانون وغير مرتبطة بأي تنظيم فصائلي أو سياسي. وتستند في عملها إلى القانون والمبادئ التي اعتمدتها منذ تشكيلها كلجنة مستقلة – تم التوافق على تسمية أعضائها مؤخرا من جميع الفصائل والقوى السياسية.