لاحقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته لجنة الانتخابات المركزية يوم أمس الأول إثر تلقيها كتابا من حركة حماس تعلمها بتعليق عملية التسجيل بشكل مؤقت، فقد قامت اللجنة بالاتصال مع الجهات الحكومية في القطاع للتأكد من أن كتاب حركة حماس يستند إلى قرار حكومي، وقد وردها رد شفوي يعلمها بأن كتاب حركة حماس يستند إلى قرار حكومي. وعلى هذا الأساس فإن اللجنة تعلن آسفة وقف عملية التسجيل في قطاع غزة حتى أشعار آخر.
وفي هذا المجال تود اللجنة أن تشير إلى البنود التي ارتكز إليها بيان حركة حماس في عملية التعليق:
1. يذكر بيان حركة حماس " الانتهاكات القائمة في الضفة" وأثر ذلك على دور الرقابة على عملية التسجيل التي جرت في الضفة الغربية.
والحقيقة أن اللجنة لا تفهم علاقة موضوع التسجيل في الضفة بعملية التعليق. وللعلم فإن آخر عملية تسجيل تمت في الضفة كانت في شهر آذار 2011 سبقتها ثلاث عمليات مشابهة في السنوات السابقة. وللعلم كان المواطنون يقومون بالتسجيل في حينه في الضفة دون أية مشكلة أمنية أو غيرها ولم يعترض في حينه اي شخص على نتائج التسجيل. ولعل نسبة التسجيل المرتفعة في الضفة الغربية هي دليل على المشاركة الواسعة من قطاعات المواطنين. وللعلم أيضا فإنه لم تتم إثارة أي موضوع متعلق بالتسجيل في الضفة لدى الحصول على الموافقة بتاريخ 28/5/2012 من الجهات الرسمية الحكومية في القطاع.
جدير بالذكر بأن عملية تحديث السجل الانتخابي بطبيعتها الفنية والدورية لا تتطلب عملية رقابية وفق القانون وأن فتح مجال الرقابة على تحديث السجل الانتخابي في غزة هو إجراء اتخذته اللجنة لإضفاء المزيد من الشفافية.
2. يذكر بيان الحركة "إن المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق".
والحقيقة أنه لم تجر عملية تحديث لسجل الناخبين في قطاع غزة منذ العام 2007. وكانت لجنة الانتخابات قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تحديث السجلات في القطاع لكي تكون متوائمة (في حداثتها) مع السجلات في الضفة وتكون فلسطين بأكملها مستعدة للانتخابات في وقت زمني واحد متى تم الاتفاق على ذلك الموعد على المستوى السياسي. أما فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني فهذه أمور خارجة عن صلاحيات لحنة الانتخابات المركزية، ولم تكن مثارة لدى الحصول على الموافقة بتحديث سجل الناخبين في القطاع.
3. يذكر البند الثالث من بيان حركة حماس أن " هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة ولا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل."
إن لجنة الانتخابات المركزية تعير ذلك الموضوع الأهمية اللازمة، وعلى هذا الأساس قامت اللجنة بمعالجته لدى التسجيل في الضفة وغزة سابقا. وقد أوضحت اللجنة للجهات المعنية في القطاع ولجميع الفصائل أن جميع المواطنين في غزة سيتم تسجيلهم بناء على الوثائق التي تؤكد أنهم فلسطينيون وفق قوانين الانتخابات السارية.
4. تشير رسالة حركة حماس إلى أمور متعلقة بأداء لجنة الانتخابات المركزية في عملية اختيار الموظفين. كما تشير إلى الإرباك المتعلق باعتماد المراقبين في عملية التسجيل.
وللعلم فإن جميع (نعم جميع) الذين سيقومون بعملية التسجيل الفعلية في المراكز المختلفة هم من المدرسين الذين يتم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم العالي في غزة. ويبلغ عدد هؤلاء 512 مدرسا. وجميع المراكز هي غرف تدريس أو قاعات في مدارس وزارة التربية والتعليم العالي أو في مؤسسات وكالة الغوث الدولية. وقد وقعت اللجنة اتفاقا مع وزارة التربية بهذا الخصوص.
أما بالنسبة للذين تم تعيينهم بشكل مؤقت كمشرفين – وعددهم 61 شخصا، فقد تم اختيارهم بعد الإعلان عن الشواغر في الصحف في غزة. وتقدم لتلك الوظائف أكثر من 1500 طلب وتم اختيار الموظفين حسب القدرة والخبرة بعد تشكيل لجان اختيار خاصة حسب نظام لجنة الانتخابات. وكانت حركة حماس قد أثارت موضوع التوظيف في أول لقاء معها في 28/5/2012 وتفهمت الحركة المنهجية التي تقوم بها اللجنة – وهي منهجية مبنية على الشفافية.
وحيث أن المكلفين بالتسجيل الميداني هم من كوادر وزارة التربية والتعليم العالي في القطاع ومختارين من الوزارة نفسها، وحيث أن الموظفين التي تم تعيينهم من قبل اللجنة تم تعيينهم بالطرق القانونية فإن اللجنة لا تتفهم ما هي المشكلة المثارة بخصوص العاملين في عملية التسجيل .
أما فيما يتعلق بالرقابة، فقد أعلنت اللجنة عن فتح باب اعتماد هيئات الرقابة حسب شروط محددة. وعلى هذا الأساس استبعدت بعض الجهات التي لم تتوافق مع هذه الشروط. وعلى سبيل المثال لم تعط لجنة زراعية محددة اعتمادا للرقابة. ولكن بعد إلحاح من الحركات السياسية والفصائل تم فتح باب الاعتماد لجميع الجمعيات بغض النظر عن أهداف تلك الجمعيات. وقد أرهقنا ذلك بعمل بطاقات خاصة لأعداد كبيرة من المراقبين ولكنا قمنا بذلك حتى لا تكون ذريعة أمام أحد لإيجاد أمر ينتقد فيه الإجراءات.
ولهذا تعتبر اللجنة أن جميع ما ورد في رسالة حركة حماس هي أمور يجب ألا تؤدي قطعيا لتعليق عملية التسجيل. والحقيقة أن اللجنة اعتبرت أن لقاءها مع دولة الأستاذ إسماعيل هنية ومع معالي وزير التربية والتعليم العالي ومع معالي وزير الداخلية هي أمور إيجابية تركت استحسانا كبيرا لدى اللجنة وأعطت أملا كبيرا لدى المواطنين بأن بشائر المصالحة بدأت تظهر. ولم تكن اللجنة لتشعر ولو ليوم واحد أنه سيتم تعليق عملية التسجيل – ولو بشكل مؤقت.
إن لجنة الانتخابات المركزية ليست لجنة سياسية – ولكن تم التوافق عليها من جميع الفصائل والقوى السياسية. وهي تشعر بأسى كبير أن عملها المتواضع في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة قد توقف أو تم تعليقه بعد أربعة أسابيع من العمل المنهجي وبالتوافق مع الجهات الرسمية ومع الفصائل المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني. وهي تأمل من حركة حماس العودة عن هذا الإجراء لإعادة الأجواء المفعمة بالأمل والحيوية التي سادت القطاع منذ بدء العملية التي كان من المفترض أن ترسي أساسا متينا للديمقراطية والمصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الفلسطيني بكامل فئاته وفي جميع أماكن تواجده.