ضمن استعدادات لجنة الانتخابات المركزية لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة قام وفد اللجنة ممثل برئيسها الدكتور حنا ناصر وأمينها العام الدكتور رامي حمد الله وأعضاء اللجنة: د.خولة الشخشير واسحق مهنا ومازن سيسالم ود.يوسف عوض الله وياسر حرب والمدير التنفيذي هشام كحيل يوم الاثنين 28/5/2012 بعقد لقاء مع دولة الأستاذ إسماعيل هنية استعرض خلاله رئيس اللجنة الهدف من تحديث سجل الناخبين والاحتياجات التي تتطلبها هذه المهمة. وأسفر هذا اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين الرسميين عن الموافقة على بدء اللجنة بعملها في تحديث السجل الانتخابي في غزة والذي لم يتم تحديثه منذ العام 2007.
يذكر أن سلطات الاحتلال رفضت منح عضوي اللجنة الدكتور أحمد الخالدي والأستاذ شكري النشاشيبي التصاريح اللازمة لزيارة القطاع.
كما عقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وتجمع الشخصيات المستقلة تم من خلالها اطلاعهم على التطورات بهذا الخصوص. وخلال هذه الاجتماعات عبر المشاركون عن دعمهم وتأييدهم للجنة الانتخابات المركزية واستعدادهم لمساندة اللجنة خلال عملها.
وفي يوم الثلاثاء 29/5/2012 اجتمعت اللجنة مع الدكتور أسامة المزيني وزير التربية والتعليم في القطاع والذي أبدى استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع لجنة الانتخابات في توفير المدارس والطواقم اللازمة لتسهيل عملية تحديث سجل الناخبين.
وقد عاد وفد لجنة الانتخابات من القطاع بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد أن أنجز المهمات اللازمة للحصول على الموافقة لتحديث سجل الناخبين.
هذا وستقوم الطواقم الفنية في المقر العام في رام الله بالتوجه إلى القطاع يوم السبت القادم (2/6/2012) وذلك للمساندة في العمليات المطلوبة في القطاع. وابتداء من ذلك التاريخ ستستغرق عملية تسجيل الناخبين ستة أسابيع حيث ستتم خلال تلك الفترة التحضيرات اللوجستية والإدارية وحملات التوعية الميدانية لجمهور المواطنين واستقطاب الكوادر البشرية وتدريبها للانطلاق بالعملية الميدانية لتسجيل المواطنين في الأسبوعين الخامس والسادس. وخلال هذين الأسبوعين سيتم دعوة المواطنين للتوجه إلى مراكز تسجيل الناخبين لتسجيل أنفسهم أو تعديل بياناتهم.
وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لتشكر جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع والشخصيات المستقلة وأبناء الشعب الفلسطيني الذين آزروها ويستمرون في مؤازرتها لتتمكن من القيام بواجبها المناط إليها بشفافية وحيادية تامة وفق ما يمليه عليها قانون الانتخابات والمصلحة الوطنية العليا.