وجهت لجنة الانتخابات المركزية مؤخرا، دعوات إلى حكومات وهئيات رقابة دولية، للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (113) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.
وقد قامت لجنة الانتخابات بتوجيه نحو 67 دعوة إلى الحكومات، وأكثر من خمسين دعوة لهيئات رقابية دولية، إذ يوجب القانون إجراء العملية الانتخابية بشفافية وعلانية، بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها، إضافة إلى تمكين مندوبي وسائل الإعلام المختلفة من تغطيتها.
وأشارت اللجنة في دعواتها، إلى أن على الحكومات وهيئات الرقابة الدولية التي تنوي المشاركة في الرقابة على الانتخابات القادمة، أن تقوم بتقديم طلباتها للجنة، ليتم اعتمادها بصورة رسمية، وإصدار بطاقة الاعتماد الخاصة بكل مراقب.
يذكر أن اللجنة قد اعتمدت "قواعد سلوك" للمراقبين الدوليين، تبين حقوقهم والتزاماتهم أثناء تأديتهم لمهمتهم خلال الرقابة على العلميات الانتخابية.
وتؤكد قواعد السلوك تلك، على حق المراقبين في مراقبة العملية الانتخابية وجمع المعلومات حولها، والدخول إلى مراكز التسجيل ومحطات الاقتراع والفرز، وحق الهئيات في إصدار التقارير والتصريحات الإعلامية بشأن العمليات الانتخابية على أسس مهنية ودقيقة وشاملة.
فيما أوجبت "قواعد السلوك" على المراقبين، حمل بطاقات الإعتماد، وعدم التدخل في نشاطات الإدارة الانتخابية لأي من المرشحين أو الأحزاب، والتزام هيئات الرقابة المشاركة بتزويد لجنة الانتخابات المركزية بنسخة عن التقارير التي تصدرها حول الانتخابات.
يذكر أنه كان قد شارك عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين في الرقابة على الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من كانون الأول/ يناير الماضي، حيث وصل عددها أكثر من ستين هيئة مراقبة دولية ضمت أكثر من ألف مراقب.