بيان توضيحي من لجنة الانتخابات المركزية

تود لجنة الانتخابات المركزية توضيح ما تناقلته وسائل الإعلام على إثر المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس في مقر وزارة الإعلام حول تعديلات نظام انتخابات الهيئات المحلية والذي تطرق إلى متطلب شهادة عدم المحكومية كشرط للترشح. حيث ورد في وسائل الإعلام ربط هذا المتطلب بموظفي وزارة الحكم المحلي وموظفو الهيئات المحلية، وعن وجود النية لإلغاء هذا المتطلب من قبل اللجنة، وبهذا الخصوص تود اللجنة توضيح التالي:

1. • نصت المادة (18) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 للعام 2005، على أنه يشترط في المرشح "أن لا يكون محكوما عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية". وبناء على ذلك، يستند موقف اللجنة على أن الحصول على شهادة عدم المحكومية يضمن استيفاء متطلبات الترشح التي نص عليها القانون،ويجنب القوائم أي مشكلة قد تنجم بعد انتهاء فترة الترشح مما قد يؤدي إلى وجود خلل فيها أو في أحد مرشحيها الأمر الذي قد يؤدي الى الغاء أو رفض ترشيح القائمة.  

2. • جاءت مذكرة التفاهم بين لجنة الانتخابات المركزية ووزارة العدل على خلفية طلب اللجنة من الوزارة تسهيل سرعة إصدار شهادة عدم المحكومية للراغبين في الترشح ضمن القوائم الانتخابية، ووضع الآليات التي من شأنها تسهيل الحصول عليها من مقار الوزارة. حيث تنص المذكرة على قيام الوزارة بفتح مكاتبها في فترة الترشح يوميا حتى الساعة السادسة مساء وفي أيام العطل الأسبوعية، بالإضافة إلى إمكانية توفير هذه الخدمة في مكاتب الدوائر الانتخابية (إن لزم الأمر وطلبت اللجنة ذلك) لتوفير الجهد على المواطنين وتسهيل الحصول على الشهادة. 

3. • تشير اللجنة بأن هذا المتطلب يشمل جميع المواطنين المتقدمين للترشح ضمن القوائم الانتخابية وليس محصورا فقط بموظفي وزارة الحكم المحلي أو موظفي البلديات والهيئات المحلية (حسب ما تناولته وسائل الإعلام).

4. • على أثر الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم أعربت بعض مؤسسات المجتمع المدني عن قلقها من هذا المتطلب باعتباره مطلبا يمس بالمواطن مباشرة، وطالبت اللجنة بالعدول عن اعتباره شرطا أساسيا لقبول طلب الترشح، وترك ذلك  لفترة الطعون التي تلي مرحلة الترشح.  

5. •  خلال المؤتمر الصحفي المذكور، أوضحت اللجنة بأن هناك  توجه لعدم اعتبار شهادة عدم المحكومية كأحد الوثائق المرفقة في طلب الترشح، وأنها ستقوم بإجراء المزيد من المباحثات مع الفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لبلورة الموقف النهائي بهذا الصدد.