أحالت لجنة الانتخابات المركزية إلى مجلس الوزراء اليوم مسودة نظام تعيين حدود الدوائر الانتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها، وذلك من أجل إبداء الرأي والموافقة عليه وإصداره حسب الأصول. وقد أعدت اللجنة هذا النظام بعد أن قامت بدراسة كافة الاعتبارات الجغرافية والسكانية والمحلية لكل دائرة، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار تقسيمات حدود الدوائر الانتخابية لعام 1996، وذلك بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى.
وينص قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات في المادة رقم (6/3) على أن تضع لجنة الانتخابات بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يعين حدود كل دائرة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها، بحيث يصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إصداره والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وتلتزم لجنة الانتخابات المركزية بإتمام جميع الإجراءات ذات العلاقة حسب هذا النظام.
ويحدد النظام المذكور التجمعات السكانية التابعة لكل دائرة من الدوائر الانتخابية الـ16 التي نص عيلها القانون، كما ويحتوي على خرائط تفصيلية لكل دائرة من الدوائر.
يذكر أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجري وفق النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية، ونظام التمثيل النسبي، حيث سيقسم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية حسب نظام الأغلبية (الدوائر)، من أجل انتخاب المرشحين عن الدوائر الانتخابية، فيما سيعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة لغاية انتخاب القوائم وفق نظام التمثيل النسبي.