بقلم د. حنا ناصر
اطلعتُ على تصريح الدكتور عمر عبد الرازق (النائب عن حركة حماس) في بيان نشرته وكالة معا الإخبارية الصادرة مساء الاثنين 29/3/2010 وتعجبت من قيامه بزج الجامعات في انتقاده لعملية الانتخابات المحلية. ولعلمه فإني وإن كنت رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت – فإني لا أتدخل قطعياً في انتخابات مجلس الطلبة، وهنالك إدارة تتعامل مع الأمور بكل حكمة وشفافية. وقد فهمت أن الإدارة شجعت جميع الكتل الطلابية على الانغماس في العملية الانتخابية، ولكن أحد الكتل الرئيسية رفضت المشاركة. وإنني متأكد أن جامعة النجاح الوطنية تتعامل بنفس الصيغة مثل جامعة بيرزيت بالنسبة للانتخابات الطلابية – أي ضمن ضوابط الشفافية والحرية المتاحة لجميع الطلبة في الحرم الجامعي.
وفي موضوع الانتخابات المحلية، أرجو العلم أنني ذكرت للدكتور عمر عبد الرازق والدكتور محمود الرمحي (النائب أيضا عن حركة حماس) أثناء زيارتهما لمكتب لجنة الانتخابات المركزية في رام الله قبل بضعة أسابيع وبحضور الدكتور رامي الحمد الله، الأمين العام، أن اللجنة حريصة على أمرين – نزاهة وشفافية الانتخابات وحريتها (والحرية تعني إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الترشح و الدعاية الانتخابية وما شابه). وذكرت للنائبين المحترمين أننا في اللجنة نتعامل مع مرتكزات النزاهة والشفافية ضمن الإجراءات الداخلية والضوابط المتعددة والمعتمدة. أما الحرية فهذا أمر يحتاج إلى دعم من السلطة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد ذكرت لهما أننا أكدنا على أهمية الحرية في كل لقاء مع رئيس الوزراء ومع وزير الحكم المحلي. وقد أشار دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الحكم المحلي في أكثر من خطاب علني أن الانتخابات مفتوحة لجميع الفصائل والقوى والتكتلات، وأن حرية الترشح والدعاية الانتخابية هما أمران مصانان. وقد أكدنا على هذا التوجه لدى لقائنا مع الفصائل المختلفة والذين عبروا عن تفهمهم ودورهم في المتابعة من أجل إتاحة الحرية أمام جميع الفرقاء كجزء أساسي من العملية الانتخابية.
يبقى بالطبع أمر آخر تحدثنا حوله وهو أن الحرية في الضفة يجب أن تقابلها حرية في قطاع غزة. وقد رغبنا أن نتفحص هذه الحرية في موضوع عملية تحديث سجل الناخبين – وهي الخطوة الأولى من عملية الانتخابات. ولكن لم يتم السماح لنا بذلك واستمر إغلاق مكاتب اللجنة في القطاع رغم تأكيدنا للدكتور عبد الرازق وزميله الدكتور الرمحي أن اللجنة هي لجنة مستقلة ومحايدة ومسؤولياتها لا تتعدى عمل فني يقع ضمن القانون.
وإن كانت الحرية في القطاع – حتى في موضوع التسجيل - غير متاحة،فإن حركة حماس قد تجده محرجا المناداة بالحرية في الضفة الغربية دون أن تكون تلك الحرية متوفرة عمليا في غزة. فالمنطق يؤكد أهمية التبادلية والموازاة في التعامل. وبالتالي – على الجميع تحمل مسؤولياته إذا رغبنا بانتخابات تتسم بالنزاهة والحرية في آن واحد: على حماس إتاحة الفرصة للتسجيل والانتخابات بحرية في غزة وعلى السلطة أن تؤمن الحرية في الانتخابات في الضفة – بعد أن أمنت التسجيل بحرية كاملة. وبالرغم من أي خلل قد يحصل في المعادلة التبادلية، فإن لجنة الانتخابات المركزية ستستمر في التأكيد على أهمية الحرية وإتاحة الفرصة للجميع لخوض معركة الانتخابات، وسيستمر هذا هدفنا المعلن.
وفي هذا السياق تؤكد لجنة الانتخابات المركزية أن الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية هي استحقاقات قانونية. وأن الخلاف بين فتح وحماس ليس سببا كافيا لإلغاء الانتخابات، إلا إذا لم تتمكن طواقم لجنة الانتخابات من القيام بمسؤولياتها. وهذا ما حصل بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية والتي كان من المفروض أن تشمل الوطن بأكمله، وحيث أن اللجنة لم تتمكن من القيام بعملها في قطاع غزة – فقد أصدرت بيانا بهذه الخصوص في الوقت المناسب. أما الانتخابات المحلية، فهي بتعريفها محلية والقانون يجيز تجزئتها على أكثر من مرحلة، وبالتالي لا ترى لجنة الانتخابات أي سبب لتعطيل الانتخابات في الضفة الغربية حيث أن الأمر متاح لإجرائها ضمن ضوابط الحرية التي تحدثت عنها سابقا.
أود في النهاية أن أشير أن الانتخابات، رغم صعوباتها في الوقت الحاضر بسبب الانقسام، بحد ذاتها قد تكون عاملا مساعدا في المصالحة إذا ما قامت كل جهة بالاستفادة من هذه الفرصة لإيجاد وسائل للتعاون قد تؤدي في النهاية إلى المصالحة المنشودة. والسؤال المطروح الآن ليس المساجلة على الصحف ووسائل الإعلام وتسجيل النقاط هنا أو هناك، وإنما التساؤل إن كانت حركة حماس ستستفيد من هذه الفرصة على طريق المصالحة، وإن كانت فتح ستقوم بتسهيل الأمور على حماس في الضفة لأجل المصالحة. وبمعنى آخر، هل بالإمكان لأكبر حركتين الاستفادة من الانتخابات المحلية القادمة لنبذ الخلافات وقطع الطرق أمام أي معوقات، والاتجاه نحو انتخابات تتسم بالحرية والنزاهة – انتخابات رغم التنافس القوي فيها تؤدي في النهاية إلى مصالحة هي أهم من نتائج الانتخابات.