وجهت لجنة الانتخابات المركزية رسالة إلى القوائم الانتخابية والمرشحين الذين تنافسوا في انتخابات المجلس التشريعي في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، لتقديم كشوفات مالية حول حملاتهم الانتخابية التي استمرت 21 يوماً.
ووفقاً للمادة 100/2 من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005، فإنه على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها اثناء الحملة الانتخابية.
وقد حدد القانون مبالغ الصرف على الحملات الانتخابية للقوائم بمليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، في حين حدد مبالغ الصرف على الحملات الانتخابية للمرشح بـ60 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. كما حظر القانون على أي قائمة انتخابية أو مرشح الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتدرس لجنة الانتخابات المركزية حالياً إمكانية إحالة بعض الكشوفات المالية الخاصة بالمرشحين أو القوائم إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية، للتأكد من قانونية تلك الكشوفات.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة طالبت في رسالتها بضرورة إزالة مخلفات الدعاية الانتخابية في جميع الدوائر، حفاظاً على بيئة فلسطينية نظيفة.