تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلية مجموعة من التحديات، أبرزها إعاقة حرية حركة الفلسطينيين. فعلى الرغم من أن التنقل من الحقوق الأساسية المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن القيود الإسرائيلية على حرية الحركة في الضفة الغربية من جهة، وبين الضفة وقطاع غزة من جهة ثانية، تربط القدرة على التنقل بعوامل تتعلق بطبيعة الهوية التي يحملها كل فلسطيني وتقسيم المناطق الجغرافية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان التحرك بحرية، خصوصاً في خضم العمليات الانتخابية التي تحتاج لحركة وتنقل سريعين، سواء لطواقم وموظفي لجنة الانتخابات والمرشحين والصحفيين وهيئات الرقابة المحلية والدولية.

من جانب آخر، فقد تسبب جدار الفصل العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال وعزلت وحاصرت فيه الأراضي الفلسطينية، بآثار اقتصادية واجتماعية مدمرة، كما عطّل حركة المواصلات بين العديد من المناطق الفلسطينية. وفي سياق العملية الانتخابية، شكّل الجدار عقبة رئيسية في بعض المناطق أمام إنجاز العملية الانتخابية، خصوصاً أثناء تسجيل الناخبين وحملة التوعية والتثقيف وعملية الاقتراع.

أضف إلى ذلك، اعتقال سلطات الاحتلال مرشحين، كما حصل في الانتخابات المحلية 2021، حيث جرى اعتقال عدداً من المرشحين بينهم رؤساء قوائم، وذلك في محاولات للتعكير على سير العملية الانتخابية، الأمر الذي أدانته اللجنة واعتبره تدخلاً سافراً في سير الانتخابات وخرقاً للحريات والممارسة الديمقراطية، كما طالبت الجهات الحقوقية الدولية بالتدخل لإطلاق صراح المرشحين ووقف هذه الممارسات التي تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

كما قامت سلطات الاحتلال في الانتخابات العامة 2005-2006، خاصة في مدينة القدس، باغلاق مراكز تسجيل الناخبين ومنع عمل طواقم لجنة الانتخابات، واعتقال عدد منهم، وفرض حظر للتجوال على بعض المناطق.