Search

توضيح من لجنة الانتخابات المركزية بخصوص اقتراع قوى الأمن

Monday, January 9, 2006

تود لجنة الانتخابات المركزية أن توضح وجهة نظرها بالنسبة لاقتراع قوى الأمن، ولطلبها من سيادة رئيس السلطة إعفاءها من مسؤولياتها. كما تود أن توضح بعض مخاوفها فيما يتعلق بالانتخابات في القدس:

1) إن اقتراع قوى الأمن هو حق من حقوقهم كفله لهم القانون دون أي لبس. وقد بادرت لجنة الانتخابات، بعيد الانتخابات الرئاسية، بدراسة أفضل الطرق لتصويت قوى الأمن بما يضمن لهم حق المشاركة في الانتخابات، وفي نفس الوقت التفرّغ التام لتوفير الأمن في يوم الاقتراع. وقد عقدت العديد من اللقاءات لهذا الغرض مع الأخوة في وزارة الداخلية على مدار الستة أشهر الماضية.

2) نص قانون الانتخابات في البند الثالث من المادة 8 بأنه "لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها".

3) تدرك اللجنة صعوبة تحرك رجال الأمن للإدلاء بأصواتهم، لكن تطبيقا للقانون المذكور أعلاه، وتسهيلا لعملية تحركهم، اقترحت اللجنة أن يتم تنظيم اقتراع مسبق لهم يمتد على مدار ثلاثة أيام متواصلة. وترى اللجنة أن هذه الآلية سوف تتيح لقوى الأمن المشاركة في الانتخابات، ولن تؤدي إلى تفريغ المحافظات من التواجد الأمني.

4) تصدر تصريحات عديدة حول وجود إجراءات خاصة تعمل لرجال الأمن في دول أخرى. والحقيقة أن الإجراءات الخاصة في تلك الدول ليست محصورة لرجال الأمن، وإنما لغيرهم أيضا من الذين يعملون في الخارج، أو يقيمون بشكل مؤقّت خارج دوائرهم الانتخابية، حيث يتم تنظيم انتخابهم عبر البريد (postal voting). لكن كل تلك الإجراءات منصوص عليها في قوانين تلك الدول. كما أنه يتوفّر لتلك الدول نظام بريد متطور وفعال وموثوق به.

5) للعلم كانت لجنة الانتخابات على استعداد لإجراءات خاصة، لكن على أن تكون هذه الإجراءات مدعّمة في القانون، وأن تعطى اللجنة الوقت الكافي لاتخاذ التحضيرات اللازمة لتطبيقها.

6) في اجتماع عقد في 6 كانون أول 2005 ضم السيد وزير الداخلية وبعض ممثلي اللجنة، تبنت أخيرا وزارة الداخلية الاقتراع المسبق، علما بأن اللجنة اقترحته منذ فترة طويلة سابقة. وعلى أساسه تم تعديل في القانون يسمح بالاقتراع المسبق – دون تعديل في البند الثالث المتعلق بأن يتم الاقتراع في مكان التسجيل.

7) إن أي تعديل جوهري في القوانين في الوقت الحالي هو أمر يصعب على لجنة الانتخابات تطبيقه. ولهذا ترى اللجنة أن التزامها بالقانون هو أمر هام وتسهيل الحركة لمعالجة الأمور الأمنية يجمع بين الهدفين المطلوبين.

8) لا تشكك اللجنة قطعيا بنزاهة قوى الأمن، وتدافع عن ذلك بما لديها من قدرة، وتعتبرهم شركاء رئيسيين في العملية الانتخابية. لكنها تعمل وفق القانون حتى لا تتعرض أي عملية من العمليات الانتخابية للطعن أمام المحاكم أو للتشكيك من قبل المراقبين أو المرشحين.

9) ترى اللجنة أنه في حالة عدم توافق الآراء بين اللجنة وبين أي طرف في السلطة الفلسطينية، فإن اللجنة تعلق أعمالها حتى لا تكون طرفا في خلاف مع اي شريك، وحتى يتسنى لسيادة الرئيس إيجاد الحلول كما يراه مناسبا. وضمن هذه المعطيات وللحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، طلبت لجنة الانتخابات المركزية من رئيس السلطة الوطنية إعفاءها من مسؤولياتها، ووجهت لسيادته كتابا حول ذلك الأمر بتاريخ 4 كانون ثاني 2006، يمكن الاطلاع عليه في موقع اللجنة الإلكتروني. وقد أكدت اللجنة في كتابها، ومن باب المسؤولية الوطنية، أن طواقم العمل الإدراية والفنّية تقوم بمسؤولياتها حسب الأصول، وستستمر في ذلك تحت إشراف أي لجنة جديدة يقوم بتشكيلها.

أخيرا فإن لجنة الانتخابات المركزية، إذ تؤكد أنها ليست طرفا في أي نزاع سياسي داخلي، ولا يجوز لها إبداء وجهة نظر سياسية حول المواضيع المطروحة – الداخلية منها والخارجية - لكنها تبدي قلقها الكبير من موضوع القدس، حيث لم يصلها حتى الآن أية معلومات موثقة حول الانتخابات في القدس. وقد بدأت الحملة الانتخابية ولم يبق إلا أيام معدودة للاقتراع ولا يوجد لدى اللجنة أية معلومات تعمل وفقها.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Central Elections Commission Copyright Reserved©2022
return to Top