رفعت لجنة الانتخابات المركزية إلى مجلس الوزراء اليوم، نظام الاقتراع المسبق لقوى الأمن في الانتخابات التشريعية الثانية للموافقة عليه، والذي يتكون من جميع الضوابط التفصيلية التي تحكم نزاهة العملية الانتخابية لفئة قوى الأمن سواءً بسواء مع فئات الناخبين العاديين.
وقد حدد هذا النظام موعد الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 23/1/2006، حيث تفتح لجنة الانتخابات المركزية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية مركزاً أو عدداً من مراكز الاقتراع الخاصة بقوى الأمن، ويتكون كل مركز من عدد من محطات الاقتراع، بحيث يكون الحد الأدنى لعدد الناخبين الذين سيتم إدراجهم بالمحطة الواحدة 50 ناخباً من قوى الأمن.
وتقوم وزارة الداخلية في موعد أقصاه ستة أسابيع من اليوم المحدد للاقتراع الرسمي، بتزويد اللجنة بقوائم معدة وفق المواصفات التي تطلبها اللجنة لأفراد قوى الأمن الذين سيقترعون في يوم الاقتراع المسبق. وينطبق على ناخبي قوى الأمن غير المشمولين بالقوائم الواردة من وزارة الداخلية ما ينطبق على الناخبين العاديين يوم الاقتراع الرسمي.
وتنطبق على مراكز ومحطات الاقتراع المسبق جميع الإجراءات والضوابط التي تضعها اللجنة لمراكز ومحطات الاقتراع يوم الاقتراع الرسمي، في حين تبدأ عملية فرز صناديق الاقتراع المسبق بالتزامن مع بدء عملية الفرز في جميع مراكز ومحطات الاقتراع في يوم الاقتراع الرسمي.
وصرح المدير التنفيذي للجنة، عمار الدويك، قائلا:ً "إذا لم تقم وزارة الداخلية بتسليم قوائم أفراد قوى الأمن وفق المواصفات التي تطلبها اللجنة من حيث البيانات الشخصية للناخبين، ووفق المواعيد المحددة في النظام، فإن اللجنة لن تتمكن من إجراء الاقتراع المسبق لقوى الأمن".
وكان المجلس التشريعي قد صادق على تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات، بحيث تسمح لقوى الأمن بالاقتراع قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع الرسمي.