نظمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء حفل اختتام لمشروع الإصلاح الانتخابي والذي هدف إلى اقتراح بعض التعديلات القانونية على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
وقال الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية في كلمته بالحفل أن التعديلات المقترحة على القانون تم صياغتها بالتوافق ما بين ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة ذات العلاقة، وتناولت العديد من القضايا القانونية والمسائل الفنية للانتخابات المحلية.
وأضاف الدكتور ناصر أن دور لجنة الانتخابات اقتصر على تسهيل وتسيير عمل المجموعات المشاركة، كونها ليست الجهة صاحبة الاختصاص بتعديل القانون.
من جهته، أشار المهندس هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات إلى أن هذا المقترح يعالج المشاكل الفنية التي حدثت أثناء الانتخابات المحلية الأخيرة والتي وردت في تقرير الانتخابات المحلية 2012 والذي أصدرته اللجنة.
وخلال الحفل الذي حضره الأمناء العامون للفصائل والأحزاب السياسية وممثلين عن المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلة الاتحاد الأوروبي، استعرض سعيد المالكي عضو لجنة الصياغة القانونية النشاطات التي تم تنفيذها خلال هذا المشروع، وشرح أهم التعديلات القانونية المقترحة وآليات العمل المستقبلية المتمثلة في تبني واعتماد مسودة القانون المقترحة من قبل الجهات المختصة.
يذكر أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، بدء بورشة عمل خلال شهر تشرين ثاني من العام الماضي تم خلالها تشكيل مجموعات عمل ولجنة صياغة لمقترح القانون المعدل.
