تصدر على وسائل الإعلام المتعددة تصريحات من جهات رسمية في السلطة تتعلق بسير العملية الانتخابية والتحضيرات لها، كما تتحدث بعض الوسائل عن نية بعض الشخصيات – بصفتها الرسمية – زيارة مواقع الاقتراع والإطلاع على سير العملية.
وفي هذا السياق فإن أي زيارات تتم من جهات لها صفة رسمية تعتبر تدخلا في العملية الانتخابية وتتناقض مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وبشكل خاص المادة 26 منه والتي تشير بوضوح إلى ضرورة أن "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية".
ويشمل ذلك أيضا جميع من منحتهم اللجنة صفة ضيوف اللجنة حيث تخولهم هذه الصفة زيارة مواقع الاقتراع دون الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات عن سير العملية الانتخابية.
وللعلم فإن هنالك ما يكفي من ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية والقوائم المرشحة ومراقبين وذلك للرقابة والتأكد من سير العملية بنزاهة وشفافية.
وبالرغم مما ورد أعلاه، فإن اللجنة تقوم بالتنسيق المباشر مع أكثر من جهة رسمية في موضوع الانتخابات، إلا أن اللجنة تبقى الجهة الوحيدة المخولة – استنادا للقانون – بإدارة العملية الانتخابية.
وعلى هذا الأساس فإن اللجنة تتطلع إلى مساندة المواطنين والجهات الرسمية وغير الرسمية والفصائل السياسية والقوائم المرشحة إلى تحمل أكبر قدر من المسؤولية في يوم الاقتراع بالذات - 20/10/2012 – حتى نكون قد أرسينا مرة أخرى قواعد نفتخر بها جميعا في العملية الديمقراطية، ولجنة الانتخابات على استعداد دائم لتثبيت هذه الأسس بدعمكم ومؤازرتكم.