ضمن وفد عربي من فلسطين ولبنان ومصر، شاركت لجنة الانتخابات المركزية ممثلة بمديرها التنفيذي السيد هشام كحيل في الرقابة على الانتخابات المحلية والرئاسية اليمنية التي جرت يوم 20 أيلول الماضي. والتقى الوفد بممثلين عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة وعدد من المراقبين المحليين والدوليين.
وقد أصدر الوفد العربي تقريراً بهذا الخصوص يفيد بأن الانتخابات في مجملها جاءت معبرة عن إرادة الشعب اليمني، إذ شارك في الاقتراع أكثر من 60% من الشعب اليمني، وتنافس على منصب رئيس الجمهورية خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس "علي عبد الله صالح" ومرشح أحزاب اللقاء المشترك المعارض "فيصل بن شملان"، إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين مستقلين.
وأفاد التقرير بأن عدد المسجلين بلغ 9.25 مليون ناخب وناخبة موزعين على 5600 مركز اقتراع، وبلغت نسبة النساء 42% على الرغم من عدم وجود نساء في قائمة المرشحين على الرئاسة.
ومن الناحية الفنية، أشار التقرير إلى أن تنظيم العملية الانتخابية كان على درجة عالية من النجاح على الرغم من الأجواء المشحونة التي سبقت يوم الاقتراع، إلا أن الانضباط والرغبة المتبادلة من الجميع في نجاح العملية الديمقراطية في اليمن، حالت دون استخدام العنف والسلاح على الرغم من انتشاره بأنواعه المختلفة.
وذكر التقرير أن النفوذ القبلي والعشائري القوي في المجتمع اليمني، وتفشي الأمية، والأوضاع الاقتصادية المتدنية بشكل عام، من العوامل التي أثرت على مجمل العملية الديمقراطية في اليمن، وأدت إلى وقوع العديد من الانتهاكات الصريحة لنزاهة العملية الانتخابية مثل:
- الوجود الأمني داخل اللجان الانتخابية بالأسلحة والتدخل أحيانا في توجيه الناخبين.
- علنية التصويت أحيانا والتدخل من قبل أعضاء اللجان الانتخابية في توجيه الناخبين لكي يصوتوا لمرشح حزب معين.
- مشاركة الأطفال في عملية التصويت رغم صغر سنهم وخاصة في بعض المناطق النائية (الجبلية والريفية).
- عدم الالتزام في تطبيق الإجراءات في بعض لجان الاقتراع.
- استمرار الدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات مع الوجود المكثف لمواد الدعاية المختلفة على أبواب اللجان الانتخابية.
- عدم الكشف عن وجوه الناخبات والتأكد من هويتهن.
- الدخول المتكرر ل"مساعدة" مع الناخبات.
يُذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح فاز بمنصب الرئيس في هذه الانتخابات، إذ حصل على نسبة 77.1 من أصوات الناخبين.