أبدت لجنة الانتخابات المركزية استياءها من تعثر مسألة تحويل أموالها المخصصة لرواتب موظفي الاقتراع الذي عملوا مع اللجنة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون الثاني الماضي. وما تزال اللجنة تتابع الموضع مع وزارة المالية والبنك العربي في هذا الشأن.
وتؤكد اللجنة أن الأموال المخصصة لموظفي الاقتراع قد حُولت من قبل الدول المانحة في وقت سابق إلى حسابات فرعية خاصة، لصالح لجنة الانتخابات المركزية، ضمن حساب وزارة المالية. وطلبت اللجنة تحويل تلك المبالغ إليها حتى تقوم بتسديد مستحقات الموظفين، إلا أن وزارة المالية تتذرع أن البنك العربي – وهو الجهة التي تتعامل معها وزارة المالية - يرفض التحويل. وقد خاطبت اللجنة مؤخرا البنك العربي بهذا الخصوص إلا أنها لم تتلق ردا منه حتى تاريخه.
وتشير اللجنة أن مثل هذه المعوقات تؤثر سلباً على مصداقية اللجنة في المستقبل، حيث اتسمت اللجنة دوماً بالمصداقية في تعاملاتها المالية مع جميع الموظفين والموردين. وتطالب لجنة الانتخابات المركزية وزارة المالية والبنك العربي عدم عكس المسائل العالقة بينهما على اللجنة وموظفي الاقتراع، وتشدد على ضرورة الإسراع في تحويل تلك المبالغ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار مخصصة لحوالي 19 ألف موظف وموظفة.