افتتحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، ورشة عمل الإصلاح الانتخابي لقانون انتخاب الهيئات المحلية، بهدف تقييم القانون والاتفاق على تعديلات مقترحة له، بما يصب في مصلحة العملية الانتخابية وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات.
وشارك في افتتاح الورشة بمقر لجنة الانتخابات في مدينة البيرة، رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر وأعضاؤها، إلى جانب وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، ووكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والأحزاب السياسية، وخبراء قانونيين. كما تستضيف الورشة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن المهندس موسى المعايطة، ومدير البرامج في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات السيدة آمنة زغندة، اللذان سيقدمان للمشاركين خبراتهم وتجاربهم في مجال الإصلاح الانتخابي.
ورحب رئيس اللجنة د. حنا ناصر في كلمته الافتتاحية بكافة الحضور من ضيوف وشخصيات رسمية واعتبارية وخبراء، مشيراً إلى دورية إجراء الانتخابات المحلية في فلسطين رغم تعطل الانتخابات العامة منذ العام 2006، حيث تم إجراء الانتخابات المحلية العام المنصرم في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن اللجنة تتابع باهتمام بالغ تصريحات إيجابية صدرت بخصوص إجراء انتخابات محلية في قطاع غزة.
وبين الدكتور ناصر أن دور لجنة الانتخابات يتمثل بتنفيذ قانون الانتخابات والتأكد من سير العملية الانتخابية وفقاً لنصوصه، إلا أنه من واجبها أيضاً، تقييم أي عملية انتخابية واستخلاص العبر بالتعاون مع الشركاء من أحزاب ومؤسسات رقابة ووسائل إعلام، وتقديم ملاحظات وتوصيات فنية لمتخذي القرار لا سيما فيما يتعلق بقانون الانتخابات، وهو ما تهدف ورشة العمل إلى تحقيقه.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات على أن مبادرة الإصلاح الانتخابي تمثل فرصة هامة لإجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل الوصول إلى بيئة انتخابية ضامنة لممارسة الحق الانتخابي، بما يحقق استجابة تامة للمبادئ والمعايير والممارسات الفضلى في إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية. مشدداً على أن اللجنة ترحب بإدارة هذا الحوار وتقديم كل الإمكانيات الفنية والمادية لإنجاحه.
من جانبها، شددت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد على أهمية هذه الورشة لدعم المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في العملية الانتخابية ومواقع صنع القرار، باعتباره أساسياً لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والنهوض بكامل حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والفتيات. وبينت الوزيرة حمد أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة تؤكد الحاجة إلى البدء بمراجعة الأطر القانونية بالعمل المشترك بين كافة الأطراف ذات العلاقة للارتقاء بمستوى تمثيل النساء في مجالس الهيئات المحلية.
بدوره، قال وكيل وزارة الحكم المحلي د.توفيق البديري إن الوزارة من أوائل المبادرين لقيادة حوار وطني معمق وشامل تشارك به مختلف القوى السياسية والمجتمعية في الوطن، من أجل الوصول إلى قانون انتخابي جديد للهيئات المحلية أو تعديل القانون الحالي، بما يحقق أوسع مشاركة اجتماعية فاعلة ومؤثرة في انتخاب من يرونه. وشدد البديري على أهمية ديمومة استمرار اجراء الانتخابات المحلية في موعدها وهو الأساس الذي لا حياد عنه تعزيزاً للديمقراطية وتأكيداً على حق المواطنين في اختيار من يمثلهم، آملاً في إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية، وتجنيب الانتخابات التجاذبات السياسية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الطبيعي في الترشح والانتخاب.
وستبحث جلسات ورشة العمل في يومها الأول -بحضور خبراء قانونيين وحقوقيين وممثلين لمختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية- تجارب إقليمية في مجال الإصلاح الانتخابي، وسيناقش المشاركون الإطار القانوني والبيئة الانتخابية في فلسطين ومدى ملائمتهما للمعايير الدولية، وسيتدارس المشاركون بمحاور الإصلاح المطلوبة في ضوء الانتخابات المحلية الأخيرة.
وسيناقش المشاركون في اليوم الثاني من ورشة العمل محاور ومجالات الإصلاح الانتخابي، ويستعرضون الأثر المتوقع للتغييرات المطلوبة على النظام الانتخابي المعتمد وتشكيل القوائم ومشاركة المرأة، وسيبحث المشاركون وضع خطة ومسار وآليات لمناقشة وإقرار واعتماد مقترحات وتوصيات بالتعديلات القانونية وفق إطار زمني محدد.
يذكر أن ورشة الإصلاح الانتخابي تأتي استجابة لتقارير هيئات الرقابة على الانتخابات المحلية، والتي دعت إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخابات المحلية بما يصب في مصلحة العملية الانتخابية، وهي ضمن مشروع دعم لجنة الانتخابات الممول من الاتحاد الأوروبي.