اختتمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، ورشة عمل حول الإصلاح الانتخابي، ناقش فيها خبراء قانونيون وممثلون لمختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، موضوع إصلاح قانون انتخاب الهيئات المحلية، بما يجعله مستجيباً للمبادئ والمعايير والممارسات الفضلى في إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
واتفق المشاركون في الورشة التي عقدت على مدار يومين على مجموعة محاور للإصلاح الانتخابي المطلوب، تتمثل في إعادة النظر بالنظام الانتخابي وحجم الدوائر، ووضع آليات لمعالجة الفوز بالتزكية، والبحث في سن الترشح وترشح الأقارب. وكذلك اقترحوا اعادة النظر في موضوع كوتة المرأة وترتيب النساء في القوائم وبين الفائزين، وتم التأكيد على ضرورة وضع سقف مالي وآليات للرقابة على مصادر تمويل المرشحين وآليات الصرف، وأيضاً وضع آليات للردع وتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وستعمل مجموعات متخصصة تضم كافة الأطراف ذات العلاقة على التعمق في دراسة الإصلاحات المقترحة، وبلورة توصيات وصياغتها ضمن مسار وآليات وجدول زمني محدد، لتقديمها إلى جهات الاختصاص لتعديل قانون الانتخابات بما يستجيب لمطالب كافة الأطراف ذات العلاقة.
يذكر أن ورشة الإصلاح الانتخابي تأتي ضمن مشروع دعم لجنة الانتخابات الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي استجابة لملاحظات تقارير هيئات الرقابة على الانتخابات المحلية الأخيرة التي نادت بإدخال تعديلات قانونية تصب في مصلحة العملية الانتخابية.