فور صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 17/7/2010 في جميع مناطق السلطة الوطنية، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية بيانا أكدت فيه جاهزيتها للتعامل مع القرار الوزاري حسب الأصول، داعية جميع الأطراف الرسمية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تسهيل عمل طواقم وموظفي اللجنة في جميع مناطق السلطة الوطنية لكي يتسنى لها القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها لضمان إجراء الانتخابات بأكبر قدر من الشفافية والمسؤولية والعدالة.
ومنذ صدور القرار، بات واضحا للجنة أهمية تحديث سجل الناخبين والذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أعوام دون تعديل فيه أو إضافة عليه. وتعلن لجنة الانتخابات المركزية أنها باشرت اعتبارا من صباح اليوم السبت 6/3/2010 بعملية التحديث وستستمر العملية حتى السادس عشر من الشهر الجاري، بغرض تسجيل عشرات الآلاف من الناخبين غير المسجلين، خاصة الشباب والشابات الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل، وفي الوقت ذاته إتاحة المجال أمام المواطنين المسجلين سابقا لتعديل بياناتهم وذلك تمهيدا لإعداد سجل ناخبين دقيق وشامل ومحدث يخدم الانتخابات المحلية والعامة.
وللعلم، فان هذه الفترة تعدّ الوحيدة للتسجيل قبل الانتخابات المحلية للذين لم يسجلوا من قبل ولن تقوم اللجنة بإضافة أي اسم على سجل الناخبين بعد انتهائها.
ويقدر عدد المؤهلين غير المسجلين المتراكمين خلال الثلاث سنوات الماضية بأكثر من 350,000 مواطن في الضفة و150,000 في قطاع غزة.
وفي الأساس شملت خطة اللجنة لتحديث سجل الناخبين افتتاح (773) مركز تسجيل في الضفة الغربية و(254) مركزا في قطاع غزة، ولكن اللجنة لن تتمكن من إجراء تحديث السجل في غزة في الوقت الحاضر على الأقل، بسبب الوضع السياسي المتمثل بالانقسام، وفي حال حدوث انفراج في هذا الوضع ستقوم اللجنة بتكثيف عملية التسجيل في قطاع غزة قبيل إجراء الانتخابات.
وفور انتهاء عملية التسجيل ستقوم اللجنة بإعداد سجل ناخبين ابتدائي يتم عرضه للنشر والاعتراض خلال الفترة الممتدة بين 25 - 29 نيسان القادم، حيث سيكون بإمكان المواطنين الإطلاع عليه وتقديم الطعون حسب الإجراءات المتبعة، على أن يلي ذلك إعداد سجل الناخبين النهائي.
ولتأمين الاحتياجات الخاصة بإجراء تلك الانتخابات قامت اللجنة بتطبيق خطة لتوظيف وتدريب أكثر من ألفي موظف في كافة المحافظات، والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية والدولية والصحفيين الراغبين بتغطية الانتخابات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي والتنسيق مع وكالة الغوث بخصوص الاحتياجات اللازمة من مدارس وطواقم لجميع المراحل الانتخابية، وراسلت الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإعداد لإجراء الانتخابات.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد في أحد مجالس الهيئات المحلية أو أكثر، ستقوم اللجنة بتقييم الوضع الفني على أن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب – علما أن المادة (5) من القانون الساري (رقم 10 لعام 2005) تجيز "للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء".
واستنادا إلى القانون فمن المفترض أن تبدأ عملية الترشح في الأول من حزيران ولغاية العاشر من الشهر ذاته، يتبعها نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في الثالث من تموز ولغاية الخامس عشر من ذات الشهر، على أن يكون يوم الاقتراع هو السابع عشر من شهر تموز.
وفيما يتعلق بحرية الانتخابات، فقد شرعت لجنة الانتخابات المركزية – منذ صدور القرار الداعي للانتخابات المحلية - بخطوات عملية لتهيئة الأجواء لضمان سلامة ونزاهة وحرية العملية الانتخابية وذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة.
فقد اجتمعت اللجنة مع رئيس الوزراء، حيث جرى إطلاعه على جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات وفق القانون، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دور الحكومة في توفير الأجواء الحرة والعادلة التي تضمن وتتيح مشاركة جميع القوى والفصائل السياسية والمجموعات والأفراد في جميع مراحل العملية الانتخابية، كما اجتمعت اللجنة مع وزير الحكم المحلي للغرض ذاته، إذ تعتبر اللجنة أن توفير مثل هذه الأجواء هو أساس في العملية الديمقراطية ونجاحها.
والتقت اللجنة بهذا الخصوص أيضا مع الأمناء العامين وممثلي الفصائل والأحزاب السياسية، وقد أبدت معظم الفصائل اهتمامها بالانتخابات المحلية وبالمشاركة فيها، كما أبدت المساهمة في التأكيد على حرية الانتخابات وعدالتها.
وبهذه المناسبة تؤكد لجنة الانتخابات المركزية أنها تنظر إلى الانتخابات المحلية كاستحقاق قانوني وكجزء من العملية الديمقراطية التي يجب أن يتعامل فيها الشعب الفلسطيني بكل ايجابية.
وبالرغم من الاحتلال ومن الانقسام والمشاكل المتعددة، فإن الجو الديمقراطي أصبح جزءا من مكاسب الشعب الفلسطيني وربما يصبح جزءا من تراثه، وعلى الجميع المساهمة في المحافظة على هذا النهج وعلى هذا التراث.
وبدورها، فإن لجنة الانتخابات على استعداد كهيئة مستقلة أن تعمل ما بوسعها لتعزيز مفاهيم النزاهة والعدالة، ولا شك أن هذا يحتاج إلى مساهمة المواطنين والقوى والسلطات المسئولة. ومن هذا المكان تدعو لجنة الانتخابات المركزية الجميع لإنجاح عملية التسجيل ومن ثم عملية الانتخابات ومن ثم العملية الديمقراطية التي ستكون موقع فخر لنا جميعا.