التاريخ:28 نيسان 2014
المكان: مقر اللجنة في رام الله وعبر الفيديو كونفرس في غزة .
وقائع الاجتماع:
1. أقرت اللجنة محضر الاجتماع السابق.
2. أعربت اللجنة عن سعادتها لإنجاز إتفاق المصالحة وأبدت استعدادها التام لأي عملية انتخابية.
3. أنهت اللجنة عملها في إدخال بيانات الناخبين لآخر عملية تسجيل في الضفه الغربية وقطاع غزة والتي انتهت بتاريخ 20/3/2014 وستقوم اللجنة بإصدار نسخة جديدة من سجل الناخبين في غضون أسبوع.
4. أقرت اللجنة الإبقاء على المستشار القانوني المالي للجنة (مكتب شحادة) للسنة الحالية وأوعزت للإدارة التنفيذية إجراء دراسة عن المعايير الدولية المتبعة بخصوص مدة التعاقد مع المستشار القانوني.
5. أقرت اللجنة اعتماد مدقق حسابات للجنة من بين المدققين المعروفين والمعتمدين عالمياً وأوعزت اللجنة للإدارة التنفيذية إستدراج عروض من الشركات المختلفة وعدم الاعتماد فقط على أقل الأسعار ومن ثم التوصية للجنة لاعتماد الشركة المناسبة.
6.أقرت اللجنة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية والمخصصة بالنظم الإدارية والمالية من أجل مراجعة وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية المتبعة، وأوعزت اللجنة للإدارة التنفيذية بالتعاقد مع إحدى الشركات المعروفة في أسرع وقت ممكن.
7. أقرت اللجنة بان فصل أو دمج أي هيئات محلية هو ليس من اختصاص اللجنة بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها، وجاء هذا القرار بعد استلام اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/4/2014 حول عضوية لجنة الانتخابات في اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لأغراض دراسة عملية فصل الهيئات المحلية
8.تم تشكيل لجنة من كل من: أ. شكري النشاشيبي، د. احمد الخالدي، القاضي اسحق مهنا، القاضي مازن سيسالم وذلك للنظر في موضوع كتاب ديوان الرقابة وصلاحيتها في المراقبة على لجنة الانتخابات ورفع توصياتها على اللجنة.