اجتمعت اللجنة في مقرها الكائن في مدينة رام الله عبر جهاز الفيديو كونفرنس مع أعضاءها المتواجدون في قطاع غزة بتاريخ 18 شباط 2009، وكانت وقائع الاجتماع كما يلي:

وقائع الاجتماع:
افتتح رئيس اللجنة الجلسة بالترحيب بأعضاء اللجنة وخص بالذكر الأعضاء المتواجدين في قطاع غزة وهنأهم بالسلامة بعد أن تعرض القطاع خلال الشهرين المنصرمين إلى اجتياح واسع ومدمر من قبل قوات الاحتلال.

• تم في بداية الجلسة إقرار محضر الاجتماع السابق.
• ملف الانتخابات: أشار رئيس اللجنة إلى اهتمام اللجنة بأن تكون جاهزة باستمرار لإجراء أية عملية انتخابية. وأفاد بأنه قد تم الانتهاء من تحضير كافة الإجراءات والتعليمات والخطط والنماذج التي تخص الانتخابات العامة بجميع تفاصيلها، وسيجري العمل قريباً على تحضير كافة الملفات للانتخابات المحلية.
• تقرير سير العمل: قام المدير التنفيذي بعرض تقرير ملخص عن سير العمل في اللجنة خلال الفترة السابقة.
• الوضع المالي للجنة: تطرق رئيس اللجنة إلى الوضع المالي الحالي للجنة، حيث أشار إلى أن موازنة المشاريع التطويرية ترد للجنة من قبل المؤسسات المانحة، أما بالنسبة للموازنة العامة الشهرية (أي الرواتب والنفقات التشغيلية العادية – إيجارات، هاتف، مياه، قرطاسية.. الخ) فإن اللجنة تعتمد في ذلك – كما هو مفروض – على السلطة الوطنية. وقد أقرت السلطة الوطنية في العام 2008 موازنة للجنة الانتخابات بقيمة 2,5 مليون دولار. وقد أقرت السلطة نفس المخصصات لعام 2009، وقد تم التأكيد على ضرورة أن يتم تحويل هذه الدفعات بصورة دورية منتظمة حتى تتمكن اللجنة من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.

اجتمعت اللجنة في مقرها الكائن في مدينة رام الله بتاريخ 23 تموز 2009، وكانت وقائع الاجتماع كما يلي:

وقائع الاجتماع:
أولاً: تطرق رئيس اللجنة إلى موضوع تحديث السجل وأهميته لأي عملية انتخابية مقبلة بغض النظر عن موعدها ونوعها، كما أشار إلى أن الظروف الميدانية الحالية تحول دون إجراء التحديث السنوي للسجل على الرغم من جاهزية الخطط والتمويل اللازمين لذلك، وقد قام أعضاء اللجنة بتكليف السيد رئيس اللجنة بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: استعرض رئيس اللجنة الوضع المالي للجنة وأشار إلى عدم انتظام صرف مخصصات اللجنة المقرة في الموازنة وكلف الأعضاء رئيس اللجنة بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة.
ثالثاً: قام المدير التنفيذي باستعراض نشاطات اللجنة خلال النصف الأول من العام 2009 موضحاً بأنه قد تم إنجاز العديد من الخطط والمشاريع وأبرزها:

• الانتهاء من إعداد الملفات الانتخابية.
• تأهيل وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
• الانتهاء من ترسيم الحدود الانتخابية للهيئات المحلية.
• تجهيز المقر العام والمناطق الانتخابية.
• تطبيق نظام الأرشفة وإدارة الوثائق الالكترونية.
• تطبيق النظام الإداري والمالي في اللجنة.
• إنجاز مشروعي التوعية الانتخابية لطلاب الصف التاسع وتأهيل كادر انتخابي.
• التحضير لإعداد الخطة الإستراتيجية للجنة.

اجتمعت اللجنة في مقرها الكائن في مدينة رام الله بتاريخ 26 تشرين أول 2009، وكانت وقائع الاجتماع كما يلي:

وقائع الاجتماع:
افتتح السيد أمين عام اللجنة الجلسة بالترحيب بأعضاء اللجنة وقام بمناقشة سير العملية الانتخابية مع السادة الحضور:
أولاً: تم مناقشة المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 23 تشرين أول 09 والذي يدعو فيه سيادة الرئيس إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، كما تم مناقشة استراتيجية عمل اللجنة في المرحلة الحالية.
ثانياً: تم الاتفاق على إصدار بيان صحفي يوضح موقف اللجنة.
ثالثاً: تم الاتفاق على نشر إعلان استدعاء الموظفين الذين عملوا مع اللجنة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.

اجتمعت اللجنة في مقرها الكائن في مدينة رام الله بتاريخ 28 تشرين أول 2009، وكانت وقائع الاجتماع كما يلي:
وقائع الاجتماع:
افتتح السيد أمين عام اللجنة الجلسة بالترحيب بأعضاء اللجنة وقام بمناقشة تطورات سير العملية الانتخابية وتم الاتفاق على:
أولاً: ضرورة مخاطبة السيد وزير المالية للطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد اللجنة بالمبلغ المالي الذي تتطلبه العملية الانتخابية كي تتمكن من تغطية النفقات المطلوبة لإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لتنفيذ الانتخابات كما هو مقرر.
ثانياً: مخاطبة السيدة وزيرة التربية والتعليم العالي بخصوص طلب استخدام المدارس كمراكز اقتراع لمرحلتي التسجيل والنشر والاعتراض.
ثالثاً: نشر وتوضيح في وسائل الإعلام المحلية حول عدم إقحام اللجنة في الجدل السياسي على ضوء تصريحات أحد القادة في فصيل سياسي رئيسي.

اجتمعت اللجنة في مقرها الكائن في مدينة رام الله بتاريخ 8 تشرين ثاني 2009، وكانت وقائع الاجتماع كما يلي:
وقائع الاجتماع:
قررت اللجنة إصدار بيان صحفي لتوضيح موقفها مما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول أنها تستعد لرفع توصية للرئيس محمود عباس تقضي بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.