نشرة خاصة بأحكام الدعاية الانتخابية

أولاً: تعريف الدعاية الانتخابيّة 

هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها وممثليها ومديري الحملات الانتخابية ووكلائها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وهي كذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالح قائمة معينة، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية. 

ثانياً: الدعاية الانتخابية حق قانوني 

نص القانون على الحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها أو لممثليها ووكلائها تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات المختلفة لشرح برنامجها الانتخابي لجمهور الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية. 

ثالثاً: الفترة القانونية للدعاية الانتخابية 

1. مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما تبدأ صباح يوم السبت الموافق 12/3/2022 وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 24/3/2022. 

2. يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك أو بعده، و يشمل الحظر كافة الاشكال والوسائل سواء بعقد اللقاءات أو المسيرات، الندوات، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو أي نشاط يفسر انه دعاية انتخابية.

3. تقوم اللجنة بمراقبة كافة أشكال وسائل الدعاية الانتخابية ميدانيا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من التزام القوائم ومرشحيها بعدم ممارسة الدعاية خارج المدة القانونية المحددة لذلك، 

4. ستقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع أي تجاوز لأحكام الدعاية الانتخابية.

5. لمن يرغب الحق بالتقدم بشكوى خطية للجنة حول أي تجاوز لأحكام الدعاية الانتخابية.

نموذج شكوى

رابعاً: المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية

أعطى القانون القوائم الانتخابيّة الحق في نشر برامجهم الانتخابية ضمن حدود وضوابط يجب مراعاتها والالتزام بها، مثل مراعاة أحكام الدعاية الانتخابيّة، والالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابيّة وفقاً للقانون، وذلك لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية. وقد ألزم القانون كل قائمة انتخابيّة شاركت في العملية الانتخابية أن تقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، تقريراً مالياً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة الانتخابية. 

وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة: 

1- مصادر تمويل الحملة الانتخابية: يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشحيها شاركت في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أم عينيّة. وكذلك لا يجوز للمرشح أو للقائمة الانتخابيّة الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من الدولة الفلسطينيه  إذ يجوز لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الفلسطينيين المقيمين في الداخل أو الخارج دون سواهم. 

2- حدود الصرف على الحملة الانتخابية: لم يحدد قانون الانتخابات المحلية حدود الصرف على الحملة الانتخابية. 

3- التقرير المالي حول عملية الصرف: يشترط القانون على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، أن تقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، تقريرا ماليا مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة الانتخابية بغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات سواء كانت فائزة أم خاسرة. 

 نشرة احتساب "سانت لوجي"