صدر قبل يومين بيان من مجلس بلدية دورا يخطئ فيها لجنة الانتخابات المركزية ويصفها خصما لأنها اتخذت قرارا حول استئناف الانتخابات في دورا. كذلك ورد بيان مذيل بأسماء بعض الفصائل والأحزاب تؤكد على وحدة دورا والبلدات المحيطة بها، أي دمجها مع القرى المحيطة.
وترغب اللجنة أن تؤكد أنها لا تخاصم أحدا وتعمل فقط وفق القانون والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. والحقيقة أنه ليس للجنة الانتخابات المركزية أي تحفظ – إيجابي كان أو سلبي- على دمج بلدية دورا، فهو شأن خاص بدورا وبالقرى المجاورة ومجلس الوزراء. وما يعني اللجنة هو فقط نزاهة العملية الانتخابية بأكملها والتي تتطلب عدم القيام بأية تعديلات إدارية خلال العملية الانتخابية.
وللعلم فإن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10/7/2012 والذي يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات المحلية في 20/10/2012 أشار بشكل واضح وصريح إلى أسماء الهيئات المحلية التي تشملها العملية الانتخابية. وقد شمل هذا القرار بلدية دورا كهيئة منفصلة وبقية القرى المحيطة بها كهيئات منفصلة أيضا. وقد أكد مجلس الوزراء على ذلك في كتابه الموجه إلى اللجنة بتاريخ 10/10/2012 على عدم صدور أي قرار عنه يتعلق بدمج بلدية دورا والهيئات المحلية المحيطة بها.
وقد تدارست لجنة الانتخابات المركزية في جلستها بتاريخ 13/11/2012 بكامل أعضائها قرار محكمة العليا الصادر بتاريخ 12/11/2012 وقررت استئناف الانتخابات في دورا والهيئات المحيطة بها. ولا يعتبر هذا القرار خصاما مع أي فرد أو جهة بل هو تطبيق للقانون. وفي حالة شعور أي مواطن أو قائمة أن هنالك تعسف من قبل اللجنة فإن القضاء - وليست البيانات التهجمية - هو الجهة الوحيدة التي تفصل في هذا الموضوع.
وتأمل اللجنة أن يكون في هذا البيان توضيح للمواطنين في دورا، وفي القرى المجاورة لها كما تأمل من الفصائل والأحزاب السياسية تفهم الأمور القانونية التي تعمل اللجنة من خلالها، حتى تجرى الانتخابات فيها يوم السبت في 24/11/2012 بنفس النزاهة والشفافية التي جرت في عدد من الهيئات المحلية بتاريخ 20/10/2012 ضمن الدورة الحالية لانتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام 2012.