للحصول على نشرة خاصة بأحكام الدعاية الانتخابية  اضغط هنا

الدعاية الانتخابيّة

الدعاية الانتخابية هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.

الدعاية الانتخابية حق قانوني

وفقا للمادة (25) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 فإنه يحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات المختلفة لشرح برنامجها  الانتخابي لجمهور الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.

الفترة القانونية للدعاية الانتخابية

مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما تبدأ صباح يوم السبت الموافق 06 تشرين الأول 2012م وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 18 تشرين الأول 2012م ويحظر ممارسة أي عمل من اعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك او بعده.

المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية

أعطى القانون للقوائم الانتخابيّة الحق في نشر برامجهم الانتخابية ضمن حدود وضوابط يجب مراعاتها والالتزام بها، مثل مراعاة أحكام الدعاية الانتخابيّة، والالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابيّة وفقاً للقانون، وذلك لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية. وقد ألزم القانون كل قائمة انتخابيّة شاركت في الانتخابات أن تقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة الانتخابية.

وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة:

1- مصادر تمويل الحملة الانتخابية.

يحظر على أي قائمة انتخابية الحصول على أموال لحملتها الانتخابية من أي مصدر أجنبي داخلي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أم عينيّة.

وكذلك لا يجوز للقائمة الانتخابيّة الحصول على تمويل لحملتها الانتخابية من السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ يجوز لكل قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الفلسطينيين المقيمين في الداخل أو الخارج دون سواهم.

2- حدود الصرف على الحملة الانتخابية.

لم يحدد قانون الانتخابات المحلية حدود الصرف على الحملة الانتخابية.

3- التقرير المالي حول عملية الصرف.

يشترط القانون على كل قائمة انتخابية أن تقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصلت عليها والمبالغ التي أنفقتها أثناء الحملة الانتخابية بصرف النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات سواء كانت فائزةً أم خاسرةً.