استلمت لجنة الانتخابات المركزية التقارير المالية حول مصادر تمويل حملات مرشحي الرئاسة  باستثناء المرشح عبد الكريم شبير الذي لم يقدم الكشف المالي.

محمود عباس
ووفقاً لما جاء في التقرير المقدم من إدارة حملته في 08 شباط 2005، فقد بلغت تكاليف الحملة الانتخابية لمرشح حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" السيد محمود عباس "أبو مازن"، والفائز برئاسة السلطة الفلسطينية، 1,423,000 دولاراً (مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف دولار). حيث أشار التقرير أن حركة فتح قد ساهمت في تمويل الحملة الانتخابية بمبلغ مليون دولار، في حين جاءت بقية المبلغ على شكل تبرعات فردية. ولم يتطرّق التقرير إلى تفاصيل صرف هذه المبالغ. اذهب إلى التقرير المالي.

مصطفى البرغوثي
أما المرشح المستقل د. مصطفى البرغوثي، فقد بلغت تكاليف حملته الانتخابية 806,838 دولاراً، وفقاً للتقرير المقدم من حملته بتاريخ 01 شباط 2005، موزّعة على المواد والوسائل الدعائية والجوانب اللوجستية. وأشار التقرير إلى أن مصادر التمويل كانت عبارة عن مساهمات وتبرعات مالية وعينية من قبل أفراد ومؤسسات، إلى جانب تبرع من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، علما بأن تقرير المرشح البرغوثي قد تمّ تدقيقه من قبل مدقق حسابات قانوني قبل تقديمه إلى اللجنة. اذهب إلى التقرير المالي.

تيسير خالد
وبالنسبة لمرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السيد تيسير خالد، فقد بلغت تكاليف حملته الانتخابية 298,499 دولاراً، وذلك حسب التقرير المسلّم للجنة بتاريخ 02 شباط 2005، والذي يذكر أن الصندوق المالي المركزي للجبهة الديموقراطية كان الجهة الممولة للحملة، وشملت هذه التكاليف مصروفات إعلامية ولوجستية وغيرها. اذهب إلى التقرير المالي.

عبد الحليم الأشقر
وحسب التقرير المسلّم للجنة بتاريخ 05 شباط 2005، كان تمويل حملة المرشح المستقلّ السيد عبد الحليم الأشقر تمويلاً ذاتياً، وبلغت تكاليف حملته الانتخابية 119,409 دولارا. اذهب إلى التقرير المالي

بسام الصالحي
أما بالنسبة لمرشح حزب الشعب الفلسطيني، السيد بسام الصالحي، فقد ورد في التقرير المقدم للجنة بتاريخ 01 شباط 2005 أن تكاليف حملته بلغت 183,996 دولاراً. وتوزعت مصادر تمويل الحملة على شكل تبرعات شخصية ومبالغ من حسابات الحزب. اذهب إلى التقرير المالي.

السيد بركة
وبخصوص المرشح المستقل السيد بركة فقد بلغت تكاليف حملته الانتخابية 56,725 دولاراً موزعة على تأمين الترشيح والمطبوعات الدعائية المختلفة والأمور الإدارية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقرير المسلّم بتاريخ 30 كانون ثاني 2005 لم يشر إلى مصادر تمويل هذه الحملة. اذهب إلى التقرير المالي

ويجب الانتباه أنه يصعب تدقيق البيانات المالية الواردة من المرشحين – حتى ولو كانت هذه البيانات مدققة من قبل مدقق قانوني - ما لم تكن هنالك أنظمة لدى الجهات المختصة لتسجيل الأحزاب ولمراقبة أموالهم بشكل عام. وبدون مثل هذا التنظيم الإداري، يصبح تطبيق القانون صعباً أو عملية مستحيلة. وقد أوردت لجنة الانتخابات المركزية هذا الأمر في توصياتها في الفصل العاشر من هذا التقرير.